الأستاذ الدكتور أحمد محسن جميل يترأس لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه بكلية القانون بجامعة ذي قار

ترأس الأستاذ الدكتور أحمد محسن جميل، معاون العميد للشؤون الإدارية والمالية في كلية القانون – جامعة سومر، لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه للباحث فهد حامد دحام، في كلية القانون – جامعة ذي قار، وذلك يوم الأحد الموافق 23/8/2026، وعلى قاعة المناقشات في الكلية.

وجرت المناقشة عن أطروحته الموسومة «الضوابط الدستورية التي تحد من تعسف السلطة التنفيذية – دراسة مقارنة»، بحضور عدد من الأساتذة والباحثين، حيث تناولت الأطروحة موضوعاً دستورياً وقانونياً مهماً يتمثل في بحث مدى فاعلية الضوابط الدستورية في الحد من تعسف السلطة التنفيذية، وضمان التزامها بالحدود والاختصاصات التي رسمها الدستور.

وتألفت لجنة المناقشة من:

* الأستاذ الدكتور أحمد محسن جميل – رئيساً.
* الأستاذ المساعد الدكتور لطيف عبد الحسين – عضواً.
* الأستاذ المساعد الدكتور قتادة صالح فنجان – عضواً.
* الأستاذ المساعد الدكتور محمد حسن كاظم – عضواً.
* الأستاذ المساعد الدكتور منير حمود خليل – عضواً.
* الأستاذ المساعد الدكتور محمد نجم جلاب – عضواً ومشرفاً.

وسعت الدراسة إلى بيان الأسس الدستورية والقانونية التي تحكم ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصاتها، ومدى كفاية الضوابط المقررة دستورياً لمنع التعسف والانحراف في استعمال السلطة، ولا سيما في ظل اتساع نطاق الصلاحيات التنفيذية وتعدد مجالات تدخلها في إدارة شؤون الدولة.

وتوزعت الدراسة على ثلاثة فصول رئيسة؛ تناول الفصل الأول مفهوم الضوابط الدستورية وأسسها القانونية والفلسفية، وما يرتبط بها من ضمانات، وفي مقدمتها سمو الدستور والفصل بين السلطات والرقابة على دستورية القواعد القانونية، فضلاً عن حماية الحقوق والحريات العامة.

فيما تناول الفصل الثاني صلاحيات السلطة التنفيذية في ظل الضوابط الدستورية، من خلال دراسة تشكيلها واختصاصاتها في النظامين البرلماني والرئاسي، وبحث صلاحياتها في المجالين الداخلي والخارجي، ولا سيما في مجال المعاهدات وإعلان الحرب والتشريع الفرعي في الظروف العادية والاستثنائية.

أما الفصل الثالث، فقد تناول الآليات الدستورية الكفيلة بالحد من تعسف السلطة التنفيذية، وبيان الوسائل القانونية والرقابية التي تضمن عدم تجاوزها للاختصاصات المقررة لها دستورياً.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات، من أبرزها ضرورة صياغة النصوص الدستورية المتعلقة باختصاصات السلطة التنفيذية بصورة واضحة ودقيقة، بما يمنع التوسع في تفسيرها ويحول دون التداخل غير المنضبط بين اختصاصات السلطات، فضلاً عن ضرورة تعزيز الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية وتقييد صلاحياتها بما ينسجم مع مبدأ سيادة الدستور والمشروعية.

وفي ختام المناقشة، استمعت اللجنة إلى دفاع الباحث ومناقشته العلمية، وبعد إجراء المداولة العلمية، قررت اللجنة قبول الأطروحة واستيفاءها متطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون العام

وتجسد مشاركة الأستاذ الدكتور أحمد محسن جميل في رئاسة اللجنة حضوراً علمياً وأكاديمياً فاعلاً لأساتذة كلية القانون – جامعة سومر في المحافل العلمية والمناقشات الأكاديمية، وتعكس إسهام الكلية في دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسسات الجامعية العراقية.