انطلاقا من مبدا توجيه الجهود وتسليط الاضواء لتحقيق المساواة بين الجنسين في المؤسسات التربوية و التعليمية وتوافقا مع الهدف الخامس للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة 2015-2030( المساواة بين الجنسين)، تم استحداث وحدة تمكين المرأة في كافة الجامعات العراقية والمرتبطة فنيا بقسم تمكين المرأة في وزارة التعليم العالي والتي ترتبط بدورها بدائرة تمكين المرأة في أمانة مجلس الوزراء اما اداريا فالوحدة مرتبطة بمكتب السيد رئيس الجامعة ضمن هيكلية الوزارة والتشكيلات التابعة لها وذلك ضمن رؤية موحدة لتعزيز دور المرأة في الادارة والقيادة والوقوف ضد كل اشكال التمييز ورسم السياسات العامة التي تضمن تساوي الفرص بين الجنسين على كافة المستويات ابتداءا من ضبط تساوي فرص القبول في كافة البرامج الدراسية بمختلف انواعها ولجميع التخصصات ومرورا بتساوي المهام لكلا الجنسين كأعضاء هيئة تدريسية وانتهاءا" بتحقيق المساواة بين الذكور والاناث في تولي المناصب الادارية والقيادية المتوسطة والعليا.
تعتمد أنظمة جمهورية العراق المستمدة من الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والأنثى، مع مراعاة خصائص وسمات كلا الجنسين، لتحقيق العدل في نهاية المطاف، حيث تؤمن الحكومة العراقية بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقة مثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتصبح معظم مجالات حقوق الإنسان تتم فيها المساواة بين الرجل والمرأة بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها. وانطلاقًا من منظور المساواة وتأكيدًا عليها أتاحت هيئة حقوق الإنسان لكل من المرأة والرجل حق تقديم البلاغات وفقًا للمتطلبات عبر الرابط (اضغط هنا).
وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية خطة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، منها توحيد سن التقاعد للجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين من حيث الأجور ونوع الوظيفة ومجالها وساعات العمل، وكذلك تمكين المرأة من ممارسة الأعمال الادارية دون الحصول على موافقة مسبقة. ولمكافحة التمييز في إطار العمل وضع نظام العمل عددًا من الحقوق والواجبات بشكل متساوٍ بين الرجل والمرأة كتساوي الأجر في حال تساوي قيمة ونوعية العمل، والمساواة التامة في إعانة البحث عن العمل، وفي البرامج التدريبية للحصول على العمل. ويحق للأفراد والمنظمات والمؤسسات وغيرها تقديم بلاغ أو شكوى في مسائل انتهاك قوانين العمل فيمَ يتعلق بتساوي الأجور.
تكفل كلية القانون وفقاً لذلك لجميع المواطنين حق التعليم مجاناً دون أي تمييز، وإيماناً منها بأهمية دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان، ومن ذلك: نصت سياسات الجامعة على ضرورة" توفير الدولة للتعليم العام". أكدت السياسة العامة للتعليم على مجانية التعليم بكافة أنواعه ومراحله، كما أكدت على ربط التربية والتعليم في جميع المراحل بخطة التنمية العامة للدولة التي تهدف لتحقيق شراكة قويمة بين الرجل والمرأة. يقوم النظام التعليمي في العراق بشكل أساسي على المساواة بين الرجل والمرأة في كل جوانبه، سواءً ما يتعلق بآليات القبول والالتحاق بالمراحل الدراسية، أو ما يتعلق بالمناهج الدراسية، والاختبارات، أو ما يتعلق بمؤهلات الاساتذة والمحاضرين، أو في نوعية المرافق والمعدات الدراسية، بل قد حظيت المرأة باهتمام أكثر في هذا الجانب من قبيل التمييز الإيجابي، خصوصاً مع استمرار إنشاء عدد من الكليات والاقسام الخاصة بالفتيات وتمييزها للمرأة في الدراسة على الدبلوم في هذه الكلية وفقا لضوابط دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تعتمد البرامج القائمة على توفير الفرص الدراسية والتدريبية للجنسين بشكل متساوٍ، ووفق نفس المتطلبات النظامية المتعلقة بإجراءات القبول فيها، وقد ارتفعت نسبة المنح الدراسية الموجهة للإناث بشكل ملحوظ سواء فيما يتعلق ببرنامج دائرة البعثات للابتعاث الخارجي، أو فيما يتعلق بالدراسات العليا داخل العراق.