عرض تفاصيل البحث

ادناه جميع التفاصيل الخاصة بالبحث المطلوب عرضه. توفر هذه المنصة معلومات اساسية حول البحث, لمزيد من التفاصيل يرجى متابعة التصفح من خلال الضغط على الرابط الاصلي للبحث او رابط DOI.

عنوان البحث
الخطأ في تقدير الدليل(دراسة قانونية في اطارادلة الاثبات في الدعوة الجزائية
عنوان المجلة
مجلة رسالة الحقوق/ كلية القانون جامعة كربلاء
ISSN-2075-2032
تفاصيل النشر
سنة النشر - 2020 / الفهرس الاصلي للمجلة - 12 : 1 (عدد الصفحات 14)
تصنيف البحث
القانون العام - المجموعة الانسانية
رابط DOI
#
رابط البحث
فتح في موقع المجلة الرسمي
البحث والاستدامة
الهدف 4 – التعليم الجيد   المزيد حول هذا الهدف
البحث والمجتمع
نعم , يدعم
الكلمات المفتاحية
الخطأ، تقدير ،الدليل ، النظم، الاجرائية

اسم الباحثجهة الانتساببلد الباحث
أ.م.د. زيد عجمي بشيت جامعة سومر العراق

يعد الحكم الجزائي عنواناً للحقيقة سواء في ما اثبتة من وقائع ام ما توصل الية من نتائج اذ يعد حجة على الاحكام الاخرى وهذه الحجية والصفة مصدرها امر اخر ينفرد بة الحكم الجزائي وهو مبدأ اليقين الذي يقوم علية الحكم الجزائي اذ ان مجرد الظن في الادانة يصار الى عدم صدور الحكم ومن ثم فان القاضي الجزائي يمنح في سبيل تحقيق ذلك الهدف سلطات اوسع عن غيره من القضاة في مجالات متعددة منها تقدير الادلة كما تناول الباحث في هذه الدراسة مفهوم سلطة القاضي في تقدير الادلة ليتمكن من خلالة على الاحاطة بموضوع الدراسة ومعرفته وقد سلطت هذه الدراسة الضوء ايضاً عى سلطة القاضي الجزائي في مختلف الانظمة الجزائية ومن بينهما النظام الجزائي العراقي في ضوء قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة1971 كما سلط الضوء في هذه الدراسة على اساس تقدير الادلة وحدوده اذ نجد ان الاصل في السلطة مطلقة وقد وضع التقيد استثناء على الاصل كما بينت الدراسة محل البحث اثر الخطأ تقدير الدليل موضحة ذلك من خلال تعريفه ، وذاتية الخطأ هذه وقد توصلت الدراسة الى اهم النتائج ومن بينها تمتد سلطة القاضي التقديرية بكل مراحل الدعوى وبجميع انواع المحاكم الجزائية ان موضوع سلطة القاضي الاداري في الزام الادارة بالافصاح عن سبب قرارها تندرج لة اهداف وغايات تقوم على اساس الرؤية الكاملة والواضحة لغرض ترسيخها وذلك من خلال التطرق الى القرارات والاحكام القضائية التي صدرت من محاكم القضاء الاداري والتطرق الى فتاوى مجلس الدولة وفقاً للتشريع العراقي وكذلك الاحكام القضائية التي صدرت من المحاكم في كل من مصر وفرنسا من خلال تناول الآراء القانونية والفقهية واختيار الراجح منها ومعرفة مدى توافقها للمبادئ العامة للقانون ، مع ذكر جميع الجوانب الايجابية والسلبية لمعالجة المشرع العراقي والمصري والفرنسي لهذا الموضوع كي نصل الى دراسة قانونية مقارنة
© رئاسة جامعة سومر