عرض تفاصيل البحث

ادناه جميع التفاصيل الخاصة بالبحث المطلوب عرضه. توفر هذه المنصة معلومات اساسية حول البحث, لمزيد من التفاصيل يرجى متابعة التصفح من خلال الضغط على الرابط الاصلي للبحث او رابط DOI.

عنوان البحث
السياسة العقابية في قانون رقم 26 لسنة 2013( دراسة تحليلية )
عنوان المجلة
مجلة الدراسات المستدامة
ISSN-2663-2284
تفاصيل النشر
سنة النشر - 2023 / الفهرس الاصلي للمجلة - 5 : 4 (عدد الصفحات 19)
تصنيف البحث
القانون العام - المجموعة الانسانية
رابط DOI
#
البحث والاستدامة
الهدف 4 – التعليم الجيد   المزيد حول هذا الهدف
البحث والمجتمع
نعم , يدعم

اسم الباحثجهة الانتساببلد الباحث
أ.م.د. اكرام هادي محيسن جامعة سومر العراق
ا.م.د. عقيل عزيز عودة جامعة ذي قار العراق

يعالج هذا البحث والموسوم ب ( السياسة العقابية في قانون رقم 26لسنة 2013دراسة تحليلية ), موضوع مهم وحيوي من مواضيع فقه القانون الجنائي , والمتعلق بالسياسة الجنائية العقابية للمشرع العراقي في القانون رقم 26لسنة 2013والمتعلق بحماية شريحة الاطباء, وذلك لان استناد المشرع على سياسة عقابية جنائية ناجحة في هذا القانون سيفضي حتما الى تامين قدرا من الحماية المناسبة لهذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع وذلك لإعطائهم مقدارا من الحرية في ممارسة عملهم السامي بعيدا عن مخاوف الاعتداءات او المطالبات العشائرية غير القانونية ,حيث قسمنا الدراسة الى مطلبين, جاء المطلب الاول منها تحت عنوان ماهية السياسة العقابية وتطرقنا فيه الى مفهوم السياسة العقابية ومراحل تطورها بشكل عام وذلك في اطار الفرع الاول منه في حين تم تناول مجالات السياسة العقابية في الفرع الثاني , اما المطلب الثاني فقد خصصناه لتناول سياسة العقاب في قانون حماية الاطباء العراقي , وتم في اطاره استعراض العقوبات التي فرضها المشرع على مظاهر السلوك الاجرامي التي تقع تحت طائلة نصوص التجريم الواردة في هذا القانون, وقد استنتجنا من ذلك ان المشرع قد اعتبر جريمة المطالبة العشائرية جنحة وذلك في الفرع الاول, اما في الفرع الثاني فتم بحث سياسة العقاب في الجريمة الثانية والمتمثلة بصور الاعتداء على الاطباء والتي احال المشرع الى نصوص المواد(229-233) من قانون العقوبات العراقي فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على من يعتدي على الطبيب والتي يتسع فيها السلوك الاجرامي ليشمل صور عدة اهمها اهانة الطبيب والاعتداء والمقاومة ومنعه قصدا عن اداء واجبات وظيفته والتي جميعها ايضا تندرج تحت نوع الجنحة ايضا , لننهي بحثنا بعد ذلك بخاتمة تتضمن ما توصلنا اليه من استنتاجات وتوصيات.
© رئاسة جامعة سومر