عرض تفاصيل البحث

ادناه جميع التفاصيل الخاصة بالبحث المطلوب عرضه. توفر هذه المنصة معلومات اساسية حول البحث, لمزيد من التفاصيل يرجى متابعة التصفح من خلال الضغط على الرابط الاصلي للبحث او رابط DOI.

عنوان البحث
المسؤولية الجزائية عن الادعاء بالإعاقة وفق قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ( دراسة تحليلية )
عنوان المجلة
مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
ISSN-2664-4088
تفاصيل النشر
سنة النشر - 2022 / الفهرس الاصلي للمجلة - 0 : 17 (عدد الصفحات 18)
تصنيف البحث
القانون العام - المجموعة الانسانية
رابط DOI
#
رابط البحث
فتح في موقع المجلة الرسمي
البحث والاستدامة
الهدف 4 – التعليم الجيد   المزيد حول هذا الهدف
البحث والمجتمع
نعم , يدعم
الكلمات المفتاحية
المسؤولية الجزائية – الادعاء بالاعاقة

اسم الباحثجهة الانتساببلد الباحث
أ.م.د. اكرام هادي محيسن جامعة سومر العراق
أ.م.د .عقيل عزيز عودة جامعة ذي قار العراق

يعالج هذا البحث والموسوم ب( المسؤولية الجزائية عن الادعاء بالإعاقة وفق قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38لسنة 2013-دراسة تحليلية),موضوع مهم يتعلق بالادعاء بالإعاقة او الاحتياج الى رعاية خاصة, والذي يعد من مستحدثات سياسة التجريم التي انتهجها المشرع العراقي في قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 , وذلك في اطار المادة (21) منه, التي عاقبت كل من ادعى خلافا للحقيقة انه من ذوي الاعاقة او انه يحتاج الى رعاية خاصة وحصل نتيجة لذلك على اعفاء او تسهيل او امتياز او منحة مما نص عليه في القانون, بعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن (6) اشهر او بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار او بالعقوبتين معا مع وجوب استرجاع كافة المبالغ والامتيازات التي منحت له خلاف القانون . وهذا امر يحسب للمشرع وذلك لردع كل من يدعي الاعاقة بالتحايل وطمس الواقع والقول الكاذب والمساهمة في تضليل القانون بهدف الحصول على الامتيازات التي يقرها القانون لهذه الشريحة الهامة في المجتمع . وقد تناولنا موضوع البحث وفق خطة مكونة من مطلبين, خصصنا المطلب الاول لبحث مفهوم ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة, بينما المطلب الثاني فتناول اركان الجريمة واثارها الجزائية, لنختتم بحثنا بخاتمة تتضمن اهم ما توصل اليه البحث من نتائج ومقترحات نأمل من المشرع الاصغاء لها, ومن ذلك اوصينا بتشديد عقوبة الحبس المقررة للجريمة من خلال تقييد حدها الادنى بما لا يقل عن (6) اشهر دون الحد الاعلى, وذلك لتحقيق الردع المطلوب في ضل انتشار هكذا جريمة, ومن اجل امكانية تقرير بعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة(100) من قانون العقوبات العراقي, كما اقترحنا على المشرع توسيع نطاق السلوك الاجرامي الوارد في اطار المادة (21) من القانون المذكور, ليشمل فضلا عن فعل الادعاء الايجابي بالإعاقة, اي سكوت او اخفاء لمعلومات عن الجهات المختصة من جانب الجاني من اجل الاستفادة من الامتيازات المقررة لذوي الاعاقة في اطار القانون المذكور
© رئاسة جامعة سومر