عرض تفاصيل البحث

ادناه جميع التفاصيل الخاصة بالبحث المطلوب عرضه. توفر هذه المنصة معلومات اساسية حول البحث, لمزيد من التفاصيل يرجى متابعة التصفح من خلال الضغط على الرابط الاصلي للبحث او رابط DOI.

عنوان البحث
إصلاح الاضرار الناشئة عن انتهاك البيانات الشخصية
عنوان المجلة
مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية – جامعة ذي قار
ISSN-2072-4934
تفاصيل النشر
سنة النشر - 2023 / الفهرس الاصلي للمجلة - 17 : 28 (عدد الصفحات 24)
تصنيف البحث
القانون الخاص - المجموعة الانسانية
رابط DOI
#
رابط البحث
فتح في موقع المجلة الرسمي
البحث والاستدامة
الهدف 4 – التعليم الجيد   المزيد حول هذا الهدف
البحث والمجتمع
نعم , يدعم
الكلمات المفتاحية
الاضرار , الناشئة , بيانات شخصية , انتهاك

اسم الباحثجهة الانتساببلد الباحث
م.د. احمد عصام منصور جامعة سومر العراق
م.د احمد اسماعيل ابراهيم جامعة الانبار العراق

تعد البيانات الشخصية من قبيل الموضوعات الحساسة لاسيما في العصر الرقمي الذي تعيشه المجتمعات حاليًا، إذ باتت حماية هذه البيانات أمرًا واجبًا على كافة مشرعي النُظم المقارنة، وهذا ما حدث بالفعل، إذ نظمت العديد من التشريعات قوانين مستقلة لأجل حماية البيانات الشخصية، يستوي في ذلك أن تعلق الأمر بأوجه الحماية المدنية أو الجنائية، ونظرًا لما تتضمنه هذه البيانات من أوجه خصوصية للأفراد بصفة عامة، فإن التعدي عليها أو المساس بها على غير النحو الذي عينه القانون يعد في هذا المقام أمرًا غير مقبول، ولكن المشكلة الجوهرية تدق في التساؤل المتعلقة بمدى تنظيم المشرع العراقي لقانون خاص ومستقل ينظم حماية البيانات الشخصية، وذلك إذا ما نظرنا إلى غيره من النظم التشريعية المقارنة كموقف المشرع المصري ونظيره الفرنسي، لما كان ذلك وكان انتهاك حرمة البيانات الشخصية أو التعدي عليها بمخالفة ما هو منصوص عليه قانونًا يترتب عليه أضرارًا جمة، أثير لدينا تساؤلًا آخر حول كيفية إصلاح هذه الأضرار؟ لذلك قصدنا من هذه الدراسة بيان كيف يقع التعدي، وكيف يتم إصلاحه، وقد توصلنا على إثر الدراسة المتقدمة إلى عددًا من النتائج والتوصيات الجوهرية، أهمها أن المشرع العراقي لم ينظم تشريعًا خاصًا لحماية البيانات الشخصية، إذ جاء موقفه مغايرًا عما عليه الحال بصدد موقف المشرع المصري ونظيره الفرنسي، الأمر الذي كان محل دعوه إليه لأجل إنشاء قانون ينظم حماية البيانات الشخصية
© رئاسة جامعة سومر