عرض تفاصيل البحث

ادناه جميع التفاصيل الخاصة بالبحث المطلوب عرضه. توفر هذه المنصة معلومات اساسية حول البحث, لمزيد من التفاصيل يرجى متابعة التصفح من خلال الضغط على الرابط الاصلي للبحث او رابط DOI.

عنوان البحث
عقد بيع العقار على الخارطة-دراسة تحليلية
عنوان المجلة
مجلة الدراسات المستدامة
ISSN-2663 7413
تفاصيل النشر
سنة النشر - 2024 / الفهرس الاصلي للمجلة - 6 : 3 (عدد الصفحات 24)
تصنيف البحث
القانون الخاص - المجموعة الانسانية
رابط DOI
#
رابط البحث
فتح في موقع المجلة الرسمي
البحث والاستدامة
الهدف 4 – التعليم الجيد   المزيد حول هذا الهدف
البحث والمجتمع
نعم , يدعم
الكلمات المفتاحية
العقار نقل الملكية البائع المشتري

اسم الباحثجهة الانتساببلد الباحث
رضا جبار حسين جامعة سومر العراق

أدت الرغبة في تملك السكن، وسط أزمة الإسكان التي تجتاح البلاد بأسرها، إلى زيادة الطلب على العقارات وارتفاع الأسعار. وقد أصبح معظم المهتمين بشراء العقارات غير قادرين على دفع الثمن كاملاً عند التعاقد. نتيجة لذلك، اتجه العديد إلى شراء وحدات سكنية "على الخريطة" وقبل اكتمال البناء، مما يتيح لهم دفع الثمن بالتقسيط ويوفر للبائع سيولة مالية تساعده في تنفيذ المشروع العقاري الذي لا يستطيع تمويله بمفرده. يتمكن البائع من خلال بيع العقار قبل وخلال مراحل الإنجاز من الحصول على التمويل اللازم. لكن المشرع العراقي لم يضع تنظيماً خاصاً لعقد بيع العقار على الخريطة يبرز خصوصيات هذا العقد ويحدد الالتزامات النهائية وينظم مسؤولية البائع بشكل دقيق. بدلاً من ذلك، تطبق القواعد العامة لعقد البيع وفقاً للمادة 514/2 من القانون المدني، التي تجيز بيع الأشياء المستقبلية بشرط أن تكون محددة بشكل يمنع الجهل والغموض. تشمل هذه القواعد أيضاً نقل الملكية وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، والمسؤولية المهنية للمهندس والمقاول عن المنازل التي دمرت كلياً أو جزئياً.وهنا يُطرح السؤال: هل القواعد العامة لعقد البيع في القانون المدني العراقي كافية لحماية المشتري في عقد بيع العقار على الخريطة؟ أم أن هناك حاجة لتعديل هذه القواعد لمواكبة التطورات الحديثة في مجال البناء
© رئاسة جامعة سومر