عرض تفاصيل البحث

ادناه جميع التفاصيل الخاصة بالبحث المطلوب عرضه. توفر هذه المنصة معلومات اساسية حول البحث, لمزيد من التفاصيل يرجى متابعة التصفح من خلال الضغط على الرابط الاصلي للبحث او رابط DOI.

عنوان البحث
دور القاضي في تعديل عقود الاذعان دراسة تحليلية
عنوان المجلة
مجلة نسق
ISSN-2312 0150
تفاصيل النشر
سنة النشر - 2024 / الفهرس الاصلي للمجلة - 42 : 11 (عدد الصفحات 24)
تصنيف البحث
القانون الخاص - المجموعة الانسانية
رابط DOI
#
رابط البحث
فتح في موقع المجلة الرسمي
البحث والاستدامة
غير مرتبط باهداف التنمية المستدامة  
البحث والمجتمع
نعم , يدعم
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية عقود الاذعان دور القاضي تعديل عقود الاذعان

اسم الباحثجهة الانتساببلد الباحث
رضا جبار حسين جامعة سومر العراق

قد يضطر الشخص الى ابرام بعض العقود دون ان يكون له اختيار في ابرامها او ترتيب آثاراها، فيكون من الناحية العملية مجبرًا على التعاقد ولا يسمح له بمناقشة شروطها، بل تملى عليه إملاءً، فيقبلها هذا المتعاقد إذعانًا منه. فيكون هذا الطرف المذعن جديرًا بالحماية من تعسف الطرف المحتكر، وتوصل الفقهاء الى جواز تعديل الشروط التعسفية التي يتضمنها عقد الاذعان لرفع أثر التعسف عن الجانب المذعن. فلجأت التشريعات الى ايجاد السند القانوني لإجازة هذا التعديل، ومنها القانون المدني العراقي. فبرز دور القاضي في تعديل هذه العقود، من خلال تمكينه من حماية المستهلكين من الشروط التعسفية التي تفرضها شركات الاحتكار. وتقدير ما إذا كان الشرط تعسفيًا أم لا إذا كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذ به، ولا يخضع في ذلك الى رقابة محكمة التمييز. وليس على القاضي من حدود في ذلك إلا ما تقتضيه العدالة، فالمشرع لم يقيده بغير ما تقضي به العدالة. فهو إذا وجد شرطًا تعسفيًا جاز له ان يخفف من أثره، بل له ان يلغيه. وإذا أتفق المتعاقدان على نزع هذه السلطة من القاضي فاتفاقهما باطل لمخالفته للنظام العام. ولا يجوز للقاضي تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان تفسيرًا ضارًا بالمذعن ولو كان دائنًا، وفي هذا خروج على القواعد العامة في التفسير، فالأصل ان الشك يفسر لمصلحة المدين، ولكن لما كانت عقود الاذعان تقوم على استغلال حاجة المذعن، فإن المشرع لم يجو ان يكون تفسيرها ضارًا به.
© رئاسة جامعة سومر