تعامـل القضـاء العراقـي مـع جرائـم المـخدرات

برعاية السيد رئيس جامعة سومر الأستاذ الدكتور عادل راضي الزرگاني المحترم، وإشراف السيد عميد كلية القانون الأستاذ المساعد الدكتور أحمد محسن جميل المحترم، نظمت كلية القانون في جامعة سومر ورشة قانونية بعنوان "تعامل القضاء العراقي مع جرائم المخدرات". تناولت الورشة الأساليب التي يعتمدها القضاء العراقي لمواجهة هذه الجرائم التي تُعد من أخطر التهديدات للأمن الاجتماعي والصحة العامة.
المحاور الرئيسية للورشة:
1. التشريعات الصارمة
يطبق القضاء العراقي أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، الذي يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حالات الترويج والاتجار بالمخدرات. أما متعاطو المخدرات فيتم التعامل معهم من خلال عقوبات السجن أو الغرامات، مع مراعاة برامج العلاج وإعادة التأهيل.
2. تخصيص محاكم مختصة
تم إنشاء محاكم مختصة للنظر في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف تسريع الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة في أسرع وقت.
3. دور الإصلاح
يتم توجيه بعض المتعاطين، خصوصاً من ضحايا الإدمان، إلى برامج العلاج والتأهيل بدلاً من العقوبة الصارمة، وذلك لإعطائهم فرصة للاندماج في المجتمع بعد التعافي.
الخلاصة:
القضاء العراقي يتبع نهجاً صارماً في مكافحة جرائم المخدرات، يجمع بين تطبيق العقوبات الشديدة وتوفير برامج الإصلاح والتأهيل لحماية المجتمع من الآثار المدمرة لهذه الجرائم.
المحاضرون:
م.د. سلمى عبد الرحيم عبد الحسن
م.م. رياض دخيل عكال
م.م. رضا جبار حسين